به گزارش خبرنگار مهر، خلیلیان وزیر اسبق کشاورزی در نشست خبری پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت: کشور به رئیس‌جمهوری توانمند، عدالت‌گرا و فساد ستیز نیاز دارد.
وزیر اسبق کشاورزی گفت: در صنعتی شدن کشور و عدالت اجتماعی عقب‌ماندگی‌هایی داریم که باید با تشکیل دولت مقتدر جبران شود.
وی ادامه داد: مسئولیت وزارت محل کسب تجارت نیست باید افراد مجرب به کار گرفته شوند.
متن سخنرانی صادق خلیلیان در نشست خبری پس از ثبت نام در انتخابات:
بسم الله الرحمن الرحیم
قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بواحده أن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَی وَفُرَادَی
نگاه نو عدالت ایران پیشرفته
ملت شریف بزرگ و انقلابی ایران
با عرض سلام و تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و شهدای خدمت و گرامیداشت شهدای پانزده خرداد و امام راحل به استحضار می‌رساند؛ نظام جمهوری اسلامی بر پایه اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی بعنوان انعکاس رای و خواست قلبی ملت بزرگ ایران تشکیل گردیده است.
ویژگی اساسی این انقلاب که با رهبری هوشمندانه امام خمینی (ره) و تقدیم ده‌ها هزار شهید شکل گرفت اسلامی و مردمی بودن آن است که رمز تداوم و موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون پیشرفتهای بزرگی در کشور تحقق یافته است، اما با وجود همه این پیشرفت‌ها در بخشهایی عقب ماندگی وجود دارد که فاصله آن با قله آرزوهای مردم صبور و مظلوم ایران به اندازه‌ای است که تامل برانگیز است وجود مناطق محروم و طبقات فقیر بعد از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و علی رغم آمد و رفت دولتها و مجالس در کشور قابل توجیه نیست این وضعیت باید اصلاح گردد و عدالت اقتصادی رفاه اجتماعی و پیشرفت در همه زمینه‌های فناورانه و صنعتی به معنای واقعی کلمه در کشور مستقر شود.
در شرایط حاضر کشور نیازمند رئیس جمهوری توانمند عدالت گرا فساد ستیز اقتصاددان و آشنا با بخش تولید با سابقه کاری موفق در قوه مجربه است که با تشکیل یک دولت قدرتمند و پرتلاش حضور افراد مجرب و با مدیریت حرفه‌ای مسیر پیشرفت همراه با عدالت را در کشور تسریع نماید و ضمن استحکام بیشتر پیوند ملت با نظام سرمایه‌های اجتماعی کشور و اعتماد عمومی مردم را تقویت نماید.
اینجانب صادق خلیلیان استاد دانشگاه تربیت مدرس اقتصاددان برادر دو شهید دفاع مقدس و با تجربه وزارت در دولت دهم دولت آقای احمدی نژاد و استانداری خوزستان در دولت شهید آیت الله رئیسی با بررسی همه جوانب امر با توکل بر خداوند متعال و بر پایه دیدگاه فکری رئوس برنامه و سوابق اجرایی و علمی که اهم آن به قرار زیر است نامزدی خود را در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌نمایم
۱- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه
اعتقاد و التزام عملی به خط امام خمینی (ره) به عنوان نقشه راه نظام جمهوری اسلامی بر اساس تبیین و راهبری مقام معظم رهبری حمایت همه جانبه از مستضعفان و محرومین لزوم رفع تبعیض و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه و مبارزه با اشرافی گری و کاخ نشینی مسئولین تحقق جریان آزاد اطلاع رسانی در جامعه با هدف افزایش آگاهی مردم از امور توسط رسانه‌های دارای مجوز قانونی حمایت همزمان از بخش تولید و معیشت مردم مهار تورم تامین مسکن اشتغال و ازدواج جوانان که از خواست‌های اساسی و اولویت مردم در این مقطع زمانی است.
احیای طرح مسکن مهر با استفاده از تجربه موفق دولت دهم و رفع نقاط ضعف ساخت مسکن در دولت فعلی با یک طرح ویژه و سازوکار اجرایی جدید با اولویت طبقات پایین درآمدی و متوسط با مشارکت سازندگان توانمند بخش خصوصی و نظارت و حمایت دولت سیاست خارجی فعال تعامل هوشمند مؤثر و قوی با جهان عمل متقابل متوازن و بازدارنده در برابر هر نوع اقدام و تهاجم خارجی بی اثر کردن تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت‌های متنوع بین المللی با اولویت کشورهای دوست و همسایه بازآفرینی و پیاده کردن الگوی مدیریت و فرهنگ جهاد سازندگی در نظام اجرایی کشور کوچک سازی اداری و افزایش کارایی دولت کاهش هزینه‌های جاری و افزایش اعتبارات عمرانی در بودجه سالانه انتخاب وزرا، معاونین وزرا و مسئولان رده‌های مختلف ملی و استانی به صورت حرفه‌ای از میان مدیران و کارشناسان مومن انقلابی با تجربه و پاکدست همان دستگاه تحقق چرخش نخبگان جوانگرایی و شکستن حلقه بسته مدیریتی در کشور ۱۰ منع بکارگیری اشخاصی که خود با بستگان درجه یک آنها داری اقامت دائم یا گرین کارت از کشورهای خارجی هستند در تمامی رده‌های حساس مدیریت دولتی.
۱۱ منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس سایر مقامات حکومتی کارکنان دولت و بستگان آنها در کلیه معاملات دولتی و کشوری
۱۲ تنظیم برنامه توسعه پنج ساله و بودجه‌های سالانه به صورت عملیاتی حمایت از سرمایه گذاری بخش مردمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور بازنگری در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تجدید نظر در نحوه اجرای آن
۱۳ حذف هر نوع رانت قیمتی و ارزی مبارزه با فساد اقتصادی در کشور با اولویت مدیران دولتی فرزندان و وابستگان آنها و بازگرداندن اموالی که به ناحق غصب شده به مردم در چارچوب اصل ۴۹ قانون اساسی