به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در شورای حفظ حقوق بیت‌المال لرستان ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال، اظهار داشت: طبق اصل ۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه احیای حقوق عامه است و یکی از این حقوق عامه حفاظت از بیت‌المال است.
برخورد جدی و بدون اغماض با تغییر کاربری اراضی کشاورزی
وی با اشاره به اینکه دادگستری استان وظیفه خود را برخورد جدی با تعرض‌کنندگان به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌داند، بیان داشت: صیانت و حفاظت از بیت‌المال در دادگستری استان یک ضرورت به شمار می‌رود و با جدیت پیگیری می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، اظهار داشت: در راستای حفظ حقوق عامه با افرادی که اقدام به تصرف، تخریب و تغییر کاربری انفال، بیت‌المال، موقوفات، انهار، چشمه‌سارها، سدها، منابع طبیعی، حریم راه‌ها و خطوط انتقال نیرو می‌کنند یا با سندسازی اقدام به تصرف اراضی کرده و یا بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری مراتع و اراضی کشاورزی می‌کنند، به‌صورت جدی و بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام شهواری با تأکید بر اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال وظیفه صیانت و حفاظت از بیت‌المال را دارد، بیان کرد: حقوق بیت‌المال طیف وسیعی را شامل می‌شود که مدیران حاضر در این جلسه وظیفه صیانت و حفاظت از آن را بر عهده دارند.
وی با اشاره به اینکه در قانون وظیفه هر دستگاه و مدیران مختلف کاملاً مشخص شده است، بیان داشت: این قوانین مدیران را موظف به صیانت، پیشگیری و حفاظت از بیت‌المال کرده است و در بسیاری از آنها مشخص شده که مدیر مربوطه وظیفه اقدام بدون نیاز به ورود مدعی‌العموم و دادستان را دارد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه اولین اقدام مدیران رصد، پیشگیری و صیانت از حقوق بیت‌المال قبل از ورود دادستان است، ابراز داشت: قصور مدیران در این زمینه مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت و دراین‌رابطه با هیچ‌کس تعارف نداشته و قاطعانه برخورد خواهیم کرد.
مدیران تثبیت مالکیت املاک و اراضی دولت را انجام دهند
حجت‌الاسلام شهواری، ضمن تأکید مجدد بر استفاده دستگاه‌ها از ظرفیت قانونی بدون ورود مدعی‌العموم، اظهار داشت: این جلسه برای تعامل و هماهنگی و تسهیل امور برای برخورد به‌موقع و کارساز با متخلفین و معترضین به بیت‌المال است که امیدواریم این هماهنگی و تعامل در نهایت خود صورت پذیرد.
وی یکی از اقدامات در راستای حفظ بیت‌المال را تثبیت املاک و اراضی دولتی و انفال دانست و بیان داشت: تسریع در روند اجرای حدنگاری و تعیین تکلیف پرونده‌های کمیسیون رفع تداخلات و نیز پرونده‌های مرتبط با اجرای احکام حقوق بیت‌المال به حفظ و حراست از بیت‌المال کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها بایستی اقدامات لازم را در راستای تثبیت مالکیت املاک و اراضی دولت انجام دهند، بیان کرد: برای برخورد قانونی با معترضین با بیت‌المال همه دستگاه‌های عضو وظیفه دارند همه ظرفیت خود را پای‌کار بیاورند و به اقدامات و تصمیمات قانونی شورای حفظ حقوق بیت‌المال کمک کنند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه عدم همکاری هر کدام از دستگاه‌ها ترک فعل لحاظ شده و برخورد جدی صورت می‌گیرد، گفت: بایستی تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر حدود سرزمینی اراضی ملی و منابع طبیعی استان در مناطق مجاور با سایر استان در دستور کار قرار گرفته و چنانچه بخشی از اراضی استان توسط سایر استان‌ها ثبت مالکیت شده است، مدیران مربوطه در راستای بازگرداندن آن تلاش کنند.
وی، عدم عمل‌کردن به تکلیف قانونی در تبصره ۲ ماده ۱۰ را داری تبعات زیادی دانست و افزود: اگر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیشگیری صورت نگیرد بازگشت آن زمین به وضع سابق و قابل‌کشت بودن تقریباً غیرممکن بوده و نیز هزینه و سرمایه کشور در آن زمین مصرف شده که با تخریب از بین می‌رود؛ لذا بسیار ضروری است که جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود در راستای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی عمل کند.