به گزارش خبرنگار مهر، شکر از جمله کالاهای اساسی است که در هفته جاری تغییر قیمت مجدد داشت.
بازار شکر
نرخ این محصول در ابتدای سال هر کیلو ۲۳ هزار تومان بود که در ادامه به ۳۵ هزار تومان (البته در برخی میادین میوه و تره بار توزیع شکر دولتی بدون بسته بندی هر کیلو ۲۸ هزار تومان توزیع میشود) و در نهایت به ۴۰ هزار تومان رسید؛ این در حالی است که رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران از توزیع بالغ بر ۶ هزار تن شکر از ابتدای شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تا کنون در واحدهای صنفی و صنعتی خبر داد و گفت: این سازمان با هدف جلوگیری از کاهش یا قطع فعالیت واحدهای صنفی و صنعتی همچون کارخانجات تولیدکننده بیسکویت، بستنی و… همچنین کمک به ادامه روند کار این واحدها اقدام به توزیع این کالای اساسی کرده است.
به گفته جبرئیل برادری تا کنون ۶ هزار و ۳۷۰ تن شکر با قیمت عمده در اختیار این واحدها قرار گرفته و ۷ هزار تن دیگر نیز در حال توزیع با قیمت عمده است.
همچنین برای تأمین نیاز خانوارها عرضه شکر با هر کیلو گرم ۲۸ هزار تومان در حال انجام است.
بازار گوشت
قیمت گوشت قرمز پس از افزایش در خرداد و تیر به مناسبت عید قربان و غدیر خم، نرخ ثابتی پیدا کرده و در قصابیهای مناطق مرکزی شهر هر کیلو گوشت گوسفند و گوساله بالای ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
کارشناسان این حوزه تاکید دارند در حال حاضر نرخ هر کیلو گوشت قرمز نباید بالاتر از ۴۰۰ هزار تومان باشد.
نرخ گوشت مرغ هم در ۳ هفته اخیر هر کیلو ۷۸ هزار تومان بوده و تغییری نداشته این در حالی است که قیمت مصوب آن ۷۳ هزار تومان است.
بازار تخم مرغ
خبری مبنی بر افزایش قیمت تخم مرغ در فضای مجازی از دیگر اخبار هفته جاری بود.
در این خبر اعلام شده بود هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی به مبلغ ۱۶۰ هزار تومان به فروش میرسد.
رصد هفتگی خبرنگار مهر حاکی از آن است که هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی در پروتئین فروشیهای سطح شهر بین ۸۵ تا ۹۵ هزار تومان در حال عرضه بوده و ممکن است برخی مغازههای خرده فروشی در مناطق شمالی شهر مبادرت به افزایش قیمت کرده باشند.
گفتنی است قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ حدود ۱۰۰ هزار تومان بوده و در حال حاضر عرضه آن به دلیل گرمای هوا زیر نرخ مصوب است.
هفته گذشته یکی از فعالان بازار تخم مرغ به مهر گفته بود نرخ تخم مرغ باید افزایش پیدا کند زیرا هزینههای حمل و نقل افزایش یافته است.
وی در پاسخ به این پرسش مهر که این محصول ابتدای سال افزایش قیمت داشته افزایش مجدد آن با وجود مازاد تولید منطقی است، عنوان کرد تولید با این قیمت برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد.
این روند در بازار کالاهای اساسی منجر به کاهش بازار تقاضا شده و در ادامه این زنجیره تولیدکننده ناچار به کاهش تیراژ تولید خود است.
بازار کالاهای اساسی در ۷ ماه گذشته
مقایسهای بین قیمت برخی کالاهای اساسی در بازه زمانی ۷ ماه (هفته اول اسفند سال ۱۴۰۱ خورشیدی و هفته نخست شهریور ۱۴۰۲) نشان داد ماکارونی بازار آرامی داشته و در این مدت تغییر قیمتی را تجربه نکرده است.
برنج و تخم مرغ هم در این جدول از جمله محصولاتی بودند کاهش قیمت داشتند.
در این مقایسه کنسرو ماهی بیشترین تغییر قیمت را داشت و نرخ تن ماهی از هفته اول اسفند ۱۴۰۱ تا هفته نخست شهریور ۱۴۰۲، ۷۸ درصد افزایش یافته است.
در این آمار قند رتبه دوم را با افزایش حدود ۷۲ درصدی دارد.
تسویه مطالبات تا پایان شهریور
گندم از دیگر محصولات خبرساز در چند ماه اخیر است.
معوق شدن مطالبات گندم کاران گلایههای بسیاری را به دنبال داشته است.
وزیر جهاد کشاورزی در سفر اخیر خود به استان همدان با بیان اینکه خرید تضمینی گندم به ۱۰ میلیون و ۳۰۵ هزار تن رسیده است، تاکید کرد که مطالبات گندم کاران تا پایان شهریور پرداخت میشود.
استانهای خوزستان، کردستان و فارس رتبه اول تا سوم تحویل گندم را از آن خود کردهاند.
سهم خوزستان در تحویل ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم ۱۷ درصد، کردستان ۱۱ درصد و فارس ۱۰ درصد است.
تهدیدی جدی
تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدیدی جدی برای تأمین امنیت غذایی کشور بوده معضلی که نیاز به اصلاح برخی تبصرهها در قانون دارد.
بنا بر قانون زمینهای کلاس ۳، ۴، ۵ و ۶ قابلیت تغییر کاربری داشته و میتواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد این در حالی است که به گفته محققان حوزه خاک، زمینهای درجه ۱ تا ۴ اراضی کشاورزی شناخته شده بوده و ایران ۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت دارد که بیش از ۷۰ درصد آن، اراضی ۳ و ۴ هستند.
در ماده ۵۰ فصل مسکن لایحه هفتم توسعه آمده «وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت، اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:.
.
.
ت- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونیهای مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانههای شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید».
به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی این دستورالعمل تهدیدی جدی برای اراضی کشاورزی بوده و در ادامه امنیت غذایی را دچار مخاطره میکند.
کامبیز بازرگان یکی از محققان مؤسسه تحقیقات آب و خاک در توضیح احیا اراضی عنوان کرد که فقط اراضی کلاس ۶ قابلیت کشت ندارند؛ البته کشت در اراضی کلاس ۵ هم دشوار بوده و با یک سلسله روشهایی میتوان کشاورزی کرد.
محدودیتهای کشت به لحاظ تقسیم بندی رتبه اراضی کشاورزی این گونه است که اراضی کلاس یک بدون هیچ مشکلی توان کشت دارند.
از زمینهای کلاس یک که جلوتر میرویم محدودیتها آغاز میشود.
مثلاً در اراضی کلاس ۲ ممکن است با سفتی خاک رو به رو باشیم که قابل اصلاح است.
اصلاح زمینهای کشاورزی کلاس ۳ سختتر بوده اما میتوان هزینه کرد و در ادامه از سود آن در تضمین امنیت غذایی بهره مند شد.
زمین که کمی شورتر میشود جز دسته کلاس ۴ قرار میگیرد.
زمینهای کلاس ۵ هم که قابل کشاورزی دارد میتوان برای برخی محصولات خاص در نظر گرفت.
وی افزود، این زمینها ممکن است سنگلاخی باشد که شاید برای کشت گندم مناسب نباشد ولی بستگی به نوع محدودیت میتوان محصول مناسب این زمینها را انتخاب کرده و با عملیات زه کشی کشت موفق داشت.
هزینهبر است اما از سود تولید، کشور بهره مند میشود.
حتی ممکن است کشاورز زمین را تبدیل به باغ کرده و درختکاری کند.
درآمد طولانی از آن نیز سرمایه گذاری را برای باغدار توجیه میکند.
بنابراین سرمایه گذاری اولیه سنگین است اما برای کشور ما که محدودیت خاک حاصلخیز دارد اتفاقاً صرفه اقتصادی دارد که دولت به کشاورز کمک کند و وام بلندمدت بدهد تا خاک را اصلاح کند.