به گزارش خبرنگار مهر، گاهی برای حل یک مشکل راهکاری پیشنهاد می‌شود که در ادامه خود تبدیل به معضل می‌شود.
افزایش قیمت افسارگسیخته مسکن چه در خرید و چه اجاره‌بها سبب شده تا دولت با تولید انبوه مسکن به دنبال به‌اصطلاح تنظیم بازار آن باشد.
به نظر می‌رسد نهادهای متولی در مدیریت خانه‌های خالی که عدد بزرگی به خود اختصاص داده، موفق نبوده‌اند و حال با ساخت انبوه خانه قرار است همه را خانه دار کنند.
تحقق این امر قرار است به قیمت قتل عام اراضی کشاورزی عملیاتی شود.
بهانه‌ها برای یک دست‌درازی
بنا بر ماده ۵۰ فصل مسکن لایحه هفتم توسعه «وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
»
به این ترتیب اراضی ۳ و ۴ کشاورزی کاملاً قانونی تغییر کاربری داده و برای نهضت مسکن سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که بنا بر کارشناسان حوزه خاک و آب، زمین‌های درجه ۱ تا ۴ اراضی کشاورزی شناخته شده در جهان بوده و بیش از ۷۰ درصد آمار ۱۸ میلیون هکتاری زمین‌های کشاورزی کشور مربوط به کلاس ۳ و ۴ است.
به گفته یک محقق حوزه کشاورزی، در لایحه‌ای که دولت برای برنامه توسعه هفتم تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، این افزایش دو دهم درصد محدوده‌ها و همچنین افزایش طرح‌های هادی به این شکل مطرح نبود؛ اما در کمیسیون تلفیق این موارد اضافه شد و متأسفانه برخی از آنها نیز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
اجرای این طرح به حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین نیاز دارد که ضمن بار مالی تحمیل شده به اقتصاد، آینده تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور را با تهدید جدی مواجه می‌کند.
نمی‌توان پیش از افزایش بهره‌وری و تحقق خودکفایی در برخی اقلام اساسی و استراتژیک، ریسک کرده و اراضی درجه ۳ و ۴ را از چرخه تولید حذف کرد.
یکی از بهانه‌های این دست اندازی به اراضی کشاورزی، تولید مسکن در روستاها و مهاجرت معکوس افراد از شهر به روستا است.
اما بر اساس آمار ۸۰ درصد روستاییان دارای مسکن بوده و معضل مهاجرت به عواملی چون بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال و… بر می‌گردد.
به گفته یکی از پژوهشگران حوزه کشاورزی، صادر کردن قاعده عام، زمین خواری و تغییر کاربری و تجاوز به اراضی کشاورزی را افزایش می‌دهد.
پیش تر درباره افزودن محدوده شهرها قانون وجود داشت و نیاز به قانونی دیگر نبود.
وقتی برنامه‌ای مساله محور باشد مسیر قانونی آن وجود دارد و می‌تواند در شورای عالی شهرسازی مصوبه بگیرد و طرح تفصیلی جامعه آن بازنگری شده یا اگر روستا است طرح هادی آن بازنگری شود.
وسعت در برگیری تغییر اراضی کشاورزی حتی به زمین‌های درجه ۱ و ۲ هم می‌رسد زیرا در تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن فقط اراضی کشاورزی درجه یک و دو دولتی استثنا شده است در حالی که بیشتر اراضی کشاورزی این دو کلاس مربوط به بخش خصوصی بوده و صاحبان آن اشخاص حقیقی هستند.
بنابراین اراضی کشاورزی مرغوب هم در معرض تهدید قرار دارند.
نفس تهران تنگ‌تر می‌شود
هنوز برنامه هفتم توسعه و تغییر قانونی اراضی کشاورزی ابلاغ نشده تغییر کاربری‌ها در حال سرعت گرفتن است.
به گفته کارشناسان محیط زیست نفس تهران تنگ شده و آلودگی هوا در تابستان و زمستان گریبان گیر شهروندان شده چون ساخت برج‌ها روی دامنه کوه‌های اطراف این کلان‌شهر خوش آب و هوا، راه تنفس شهر را مسدود کرده است.
حال در اقدامی دیگر قرار است باغ گیاه شناسی ایران قربانی شود.
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در نامه‌ای به سران سه قوه خواستار جلوگیری از تخریب باغ ملی گیاه شناسی ایران به دنبال صدور مجوز ساخت ۲۲ برج ۳۸ طبقه با ساخت بیش از ۵۶۰۰ واحد مسکونی شد.
وی صدور این مجوز را تیر خلاصی به باغ ملی، به‌عنوان میراث علمی، تخصصی، طبیعی و فرهنگی کشور عنوان کرد.
بالاخره مطالبات گندم کاران تسویه شد
وزیر جهاد کشاورزی سی‌ام مهر عنوان کرد بر اساس قول داده شده مطالبات تمام گندم کاران تسویه شد.
وی با اشاره به خرید تضمینی ۱۰ میلیون و ۳۵۷ هزار تن گندم از کشاورزان ۳۱ استان کشور اعلام کرد تولید این محصول استراتژیک، امسال ۴۴ درصد رشد داشت.
گفتنی است در بخش دانه‌های روغنی و خرید تضمینی کلزا هنوز ۲۲ درصد از مطالبات کلزاکاران باقی مانده که تاکید شده به زودی پرداخت می‌شود.
این مبلغ مابه‌التفاوت قیمت قبل و بعد این محصول بوده که با افزایش نرخ گندم قیمت کلزا نیز تغییر کرد.
نرخ خرید تضمینی کلزا در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ هر کیلو ۲۲ هزار تومان تعیین شد که با افزایش قیمت گندم از ۱۳ به ۱۵ هزار تومان، هر کیلو کلزا نیز تغییر قیمت داشته و به هر کیلو ۳۰ هزار تومان رسید.
نظارت بر کیفیت نان تشدید شد
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز طرح نظارت بر آرد و نان نانوایی‌ها از ابتدای آبان خبر داد و گفته که پیرو طرح نظارتی شمیم ماه مهر برای نظارت بر مایحتاج عمومی مردم حدود ۳۶ هزار و ۵۱۶ عملیات بازرسی انجام شد.
از این تعداد ۶ هزار و ۱۷۶ تخلف صنفی کشف و پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و اعمال قانون ارسال شد.
از عوارض بازرگانی تا اختلاف رویکرد در دو وزارتخانه
نخست اینکه سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد؛ صادرات نان صنعتی در صورت تاًمین آرد آن از محل آرد غیریارانه‌ای بر اساس نظر نهاد مرجع تشخیص (اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان) جهت تهیه نان‌های مذکور بلامانع است.
در نامه‌ای دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت، خواستار صفر شدن سود بازرگانی واردات روغن خام و دانه‌های روغنی از ابتدای امسال شد.
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار واردات روغن را تا اطلاع ثانویه ممنوع کرده وزارت صنعت، معدن و تجارت این ممنوعیت را غیرقانونی دانسته و تاکید کرده، ترتیبی اتخاذ شود موضوع در اسرع وقت بررسی و در راستای رفع هرگونه محدودیت اقدام لازم انجام شود.