به گزارش خبرنگار مهر، تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدیدی جدی برای تأمین و تضمین امنیت غذایی محسوب می‌شود.
در این راستا جهش تولید مسکن این خطر را به وجود آورده که اراضی کشاورزی با درجه ۳ و ۴ برای ساخت مسکن هزینه شود.
این در حالی است که به گفته محققان خاک این زمین‌ها قابل کشاورزی بوده و بر اساس استانداردها، اراضی کلاس ۱، ۲، ۳، ۴ و حتی ۵ قابلیت کشت دارند.
این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد غفلت واقع شده و بعضاً بر اساس برخی تبصره‌ها اجازه دست درازی به اراضی قابل کشت داده می‌شود.
به این ترتیب تغییر کاربری‌ها به شکل رسمی و قانونی بستری برای فعالیت دلالان خواهد شد.
پیش‌تر یکی از پژوهشگران بخش کشاورزی از گسترش ساخت و ساز در اراضی بخش تحقیقاتی کشاورزی گله مند بود و عنوان کرده بود؛ این زمین‌ها جز اراضی درجه یک بوده که مورد تعرض شهرسازی قرار گرفته است.
محمد زمانیان، رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران ضمن گلایه از دست‌اندازی نهادهای مختلف به اراضی تحقیقاتی این مؤسسه عنوان کرد، هر روز شاهد دست‌درازی برخی ادارات دولتی و نهادهای مختلف به اراضی تحقیقاتی مؤسسه هستیم و در دادگاه باید در مقابل نهادهای دولتی از جمله شهرداری‌ها از این اراضی دفاع کنیم.
وی تاکید کرد، بدون این اراضی امکان تحقیقات برای معرفی ارقام جدید در راستای تأمین امنیت غذایی ناممکن خواهد بود و در هیچ کجای دنیا با بخش تحقیقات خود این گونه برخورد نمی‌شود.
زمانیان یادآور شد، اگر با دولت و سایر نهادهای اداری در مورد حفظ اراضی تحقیقاتی به تعامل برسیم، این بزرگترین کمک به بخش تحقیقات کشاورزی کشور است.
وی اظهار کرد، اراضی تحقیقات ما برای کارهای عمرانی مانند اتوبان‌کشی و مترو استفاده شده، به طوری که ایستگاه مترو محمدشهر کرج در گذشته مزرعه تحقیقات غلات بوده است.
موضوع آمایش و مدیریت سرزمین
در این راستا رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: از کل مساحت کشور فقط حدود ۱۸ میلیون هکتار یعنی ۱۱ درصد از اراضی قابلیت کشاورزی دارد و تنها ۵ میلیون هکتار از این اراضی درجه یک و دو هستند که حدود ۵۰ درصد از محصولات کشاورزی در آن تولید می‌شود؛ به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی با تمام توان از این اراضی محافظت می‌کند.
وی افزود: امنیت ابعاد مختلفی دارد که از مهمترین آن می‌توان به امنیت غذایی به معنای تأمین غذای مردم و امنیت زیستی به معنای فراهم بودن امکان زیست در یک محدوده جغرافیایی اشاره کرد.
افلاطونی اضافه کرد: اگر در یک محدوده جغرافیایی با وجود ریزگردها و آلودگی‌ها و نبود آب و خاک حاصلخیز، امنیت زیستی نباشد؛ به دلیل نبود قابلیت زیستی، هیچ گونه ارزشی ندارد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به این که یکی از مهمترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی حفظ زیست‌بوم و تأمین امنیت زیستی و غذایی کشور است، گفت: رکن اصلی این کار هم وجود اراضی مرغوب برای کشاورزی و حفظ این سرمایه ارزشمند است.
وی تأکید کرد: این اراضی با ارزش میراث گذشتگان است و ما هم باید این زمین‌ها را برای آیندگان حفظ کنیم.
افلاطونی تصریح کرد: عوامل مختلفی باعث تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی می‌شود، در همین راستا قوانینی که وضع می‌شود باید نگاه ویژه‌ای به حفظ اراضی کشاورزی داشته باشد.
وی اعلام کرد: موضوع آمایش یا مدیریت سرزمین باید به درستی در کشور اجرا شود، جمعیت کشور در حال افزایش است و باید در درجه اول غذای مردم را تأمین کنیم و سپس مسکن، اشتغال و سایر موارد را تأمین کنیم.
افلاطونی گفت: وزارت جهاد کشاورزی مخالف واگذاری زمین برای طرح‌های مسکن، صنعتی، خدماتی و توسعه‌ای نیست، ولی باید با استفاده از آمایش سرزمین مکان مناسب برای این فعالیت‌ها شناسایی شود و در اراضی مرغوب کشاورزی ساخت و سازی انجام نشود.
اشکالات قانونی
این مسؤول دولتی گفت: قانون ارث یکی از قانون‌هایی است که موجب خرد شدن اراضی کشاورزی می‌شود، در مواردی که یک ساختمان یا اتومبیل به ارث می‌رسد آیا آن را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم می‌کنند و در اختیار وراث قرار می‌دهند؟ زمین کشاورزی هم باید به کشاورز واقعی به ارث برسد، باید در دست افرادی باشد که در آن تولید کشاورزی انجام دهد؛ زمین کشاورزی باید به‌عنوان یک واحد تولیدی در نظر گرفته شود که متعلق به یک کشور و یک نسل و نسل‌های آینده است و از آن محافظت کنیم.
وی بیان کرد: از طریق اصلاح قوانین که هم اکنون نیز در حال اجراست باید از زمین‌های کشاورزی حفاظت کنیم؛ از این رو اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در دست بررسی و اقدام است و همچنین طرح تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی مجلس در دست بررسی و تحقیق است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: یکی از مشکلات بخش کشاورزی عدم بهره‌وری مناسب است که یکی از عوامل آن خرد بودن اراضی کشاورزی است، چون در اراضی خرد امکان استفاده از فناوری‌های روز وجود ندارد، ولی وقتی زمین تجمیع و یکپارچه شود امکان استفاده از این فناوری‌ها وجود دارد و بهره‌وری افزایش می‌یابد و از طرفی هزینه تولید هم کاهش می‌یابد و قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را خواهیم داشت؛ همچنین با کاهش هزینه‌های تولید معیشت کشاورزان نیز بهبود می‌یابد.
وی اعلام کرد: در سازمان امور اراضی کشور طرح تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در حال اجراست و مقرر شده تا در هر شهرستان یک منطقه زیر پایاب یک منبع آب به عنوان پایلوت تجمیع و یکپارچه‌سازی معرفی شود و مشوق‌ها و تسهیلات لازم هم با اولویت این اراضی پیش‌بینی شده است.
افلاطونی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح طی یک سال براساس برنامه، بیش از ۴۸۰ پایلوت ۱۰۰ هکتاری را تجمیع و یکپارچه کرده و حدود ۴۸ هزار هکتار از اراضی کشور یکپارچه‌سازی می‌شود.