به گزارش خبرگزاری مهر در نامه ای که توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران منتشر شده است با بیان اینکه ساخت‌وسازهای یک تعاونی مسکن «ب» در فواصل حد شمالی باغ گیاه‌شناسی، در واقع عملیات عمرانی در اراضی ملکی ۵۲۰ هکتاری موسوم به میدان تیر ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده آمده است: این اقدامات براساس توافقات فی‌مابین شهرداری تهران و بنیاد تعاون ارتش در بیش از دو دهه پیش با قدرالسهم ارتش ۳۱.
۵ درصد، معادل ۱۶۱ هکتار و قدرالسهم شهرداری ۶۸.
۵ درصد، معادل ۳۵۰ هکتار تعیین و بر آن اساس تمامی سرانه‌ها و معابر و خدمات شهری از محل اراضی مورد واگذاری ارتش تأمین و من جمله دریاچه خلیج‌فارس نیز در آن اراضی مورد واگذاری احداث شده و مبتنی‌بر چنان توافقی، مجوز ساخت و ساز در محدوده اراضی محل بحث برای ارتش به استناد بند ۱۳ صورتجلسه ۴۷۸ کمیسیون ماده (۵) مورخ ۲۲ شهریور ۸۹ مورد تصویب و موافقت قرار گرفته است.
در این نامه آمده است: خاطرنشان می‌سازد مصوبه مورخه ۲۲ شهریور ۸۹ کمیسیون ماده (۵) شهر تهران و همچنین سایر مصوبات مربوطه قبل از آن، با حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی و نماینده وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همه اعضاء آن کمیسیون صادر شده و نمایندگان آن دو دستگاه اجرایی به‌عنوان "موافق" صورتجلسه مذکور را تأیید و امضاء کرده‌اند.
همچنین بند ۱۶-۲۹ ضوابط طرح تفصیلی جدید شهر تهران ابلاغ شده در سال ۱۳۹۱، بر رعایت مفاد مصوبات صدرالاشاره تأکید و ابرام کرده است.
در بخش دیگری از توضیحات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران آمده است: همچنین موضوع حریم باغ گیاه‌شناسی در تنظیم مصوبه صدرالذکر مورد توجه و لحاظ بوده است و نقشه‌های ساخت و ساز پرونده‌های بتاجا با ملحوظ داشتن حریم موصوف صادر شده و علاوه‌بر آن فاصله جنوبی‌ترین ساختمان و برج در حال احداث پهنه D آن پروژه با دیوار شمالی باغ گیاه‌شناسی بالغ‌بر نود (۹۰) متر است و پروژه مذکور صرفاً از یک جهت و با فاصله قابل‌توجه و علاوه‌بر آن، با حائل قرارگرفتن یک معبر ۲۰ متری با آن باغ مجاورت دارد.
معاونت شهرسازی شهرداری تهران تاکید کرده است: نظر به حضور و اعلام نظر موافق نماینده سازمان میراث فرهنگی و وزارت جهادکشاورزی در همگی جلسات و مصوبات کمیسیون ماده پنج و تقدم مصوبه کمیسیون (سال ۱۳۸۹) نسبت‌به تاریخ ثبت آن اثر (سال ۱۳۹۵)، اقدام متأخر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۵ در جهت ثبت آن اثر، نسبت‌به زمان صدور تصمیمات مهمّ و بالادستی مذکور، پس از حصول توافقات و صدور مصوبه کمیسیون ماده (۵) و صدور پروانه ساختمانی، ازلحاظ حقوقی و اداری تأثیری در مبانی آن توافقات و مصوبات ایجاد نمی‌کرده است.
معاونت شهرسازی در ادامه توضیخات خود آورده است: لازم به ذکر است صدور پروانه ساختمانی با تعداد طبقات پیش بینی شده در پروانه های متعلق به بتاجا، برابر ضوابط و مقررات وقت شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، کاملاً مجاز و قانونی بوده و پروانه‌های صادره دارای حق قانونی بوده و شهرداری تهران صرفاً بنابر درخواست مالک و یا ابلاغ حکم از سوی مراجع قضائی مبنی بر الزام شهرداری به ابطال و یا اصلاح پروانه ساختمانی صادره امکان انجام فرآیند اصلاح پروانه را داشته که اقدام برخی اشخاص مدعی و معترض نسبت‌به اجرای آن پروژه نیز سابقاً با قرار عدم استماع از سوی دیوان عدالت اداری مواجه شده است.
در پایان توضیحات این معاونت ذکر شده: بنابر مراتب، پروانه‌های ساختمانی صادره جهت اراضی موصوف، براساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی بوده و شهرداری تهران طبق قوانین موضوعه کشور و حقوق مکتسبه بتاجا، اختیاری در ابطال و یا حتی اصلاح آن نداشته و ندارد.