به گزارش خبرنگار مهر، گاهی ممکن است در مناطق مختلف کشور تخلفاتی از جنس محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و… رخ دهد و اثرات مخرب آن سال‌های بعد خود را نشان دهد.
این نوع تخلفات ممکن است با قطع درختان در اعماق جنگل، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تخریب آثار تاریخی باشد و فرهنگ، محیط زیست و امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد با این وجود ممکن است این تخلفات به دلیل زمان، مکان و نوع تخلف و البته محدودیت‌های موجود از دید نهادهای نظارتی پنهان بماند و مشمول مرور زمان شده و آسیب‌های آن باقی مانده و بر محیط تثبیت شود.
سید طه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به مشکلات این بخش به خصوص در موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی که مخل امنیت غذایی است به مهر گفت: قانون راهکاری برای حل این مسأله پیش‌بینی کرده تا از ظرفیت مردم به خوبی بهره‌مند شود.
بر همین اساس طبق ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری و سند تحول که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید؛ سازمان‌های مردم نهاد یا همان سمن‌ها می‌توانند در موضوعاتی مانند منابع طبیعی، سلامت عمومی، میراث فرهنگی، محیط زیست و حتی حمل و نقل مشابه دادستان و به عنوان مدعی‌العموم اعلام جرم کنند.
وی افزود: به این ترتیب اگر ساخت ویلایی در زمین کشاورزی شروع شود؛ سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند این موضوعات را به قوه قضائیه اعلام و روند رسیدگی به آن را پیگیری کنند.
وی در ادامه به موضوع مرور زمان به عنوان یکی از مشکلات حفظ اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه تغییر کاربری املاک زراعی و باغات جرم تعزیری درجه ۷ محسوب و قابل تجدیدنظرخواهی شناخته شده و از سوی دیگر برابر بند «ث» ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، سه سال است.
وی ادامه داد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی از جرایمی است که ممکن است از دید ناظران حاکمیتی و ضابطان قضائی پنهان بماند و اقدام قضائی در زمان مقرر در قبال آن صورت نگیرد یا روند قضائی آن پس از کشف طولانی شود.
در چنین شرایطی این جرم مشمول مرور زمان شده و پیگیری قضائی در قبال آن اثربخش نخواهد بود.
به همین دلیل در این زمینه هم می‌توان از کمک سازمان‌های مردم نهاد بهره گرفت تا هم به سرعت کشف تخلفات در بخش اراضی کشاورزی و امنیت غذایی کمک کنند و هم پیگیر اصلاح قوانینی که چنین چالش‌هایی به وجود آورده باشند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد با فعال کردن ظرفیت‌های نظارت مردمی می‌توانند کمبود نیرو در ساختارهای نظارتی و ضابطان قضائی را هم پوشش دهند.
مدنی در ادامه با بیان اینکه سمن‌ها می‌توانند چالش‌های ناشی از تعارض منافع در دستگاه‌های حاکمیتی را هم حل کنند؛ افزود: ممکن است برخی دستگاه‌های حاکمیتی در برخی مسائل ذی‌نفع باشند.
از آنجایی که نمی‌توان کل جامعه را با یک تخلف همسو کرد؛ اگر اجازه دهیم مردم به صورت کلی فضای نظارتی داشته باشند تخلفات ناشی از تعارض منافع ممکن نخواهد بود.
وی ادامه داد: سمن‌ها می‌توانند نظارت خود را بر تخلفات افراد در جامعه، تخلفات دستگاه‌های حاکمیتی و همچنین ترک فعل یا عدم انجام کار از سوی مسئولین و دستگاه‌ها اعمال کنند.
قطعاً این نوع ورود به مسائل می‌تواند نتایج درخوری چون «جهش تولید با مشارکت مردم» را نیز تسهیل کرده و محقق کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: با توجه به تأکید شعار سال بر جلب مشارکت مردم و اینکه در قانون مدنی و سند تحول قضائی کمک گرفتن از سازمان‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده است؛ سمن‌ها می‌توانند در موضوعاتی چون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و امنیت غذایی، کیفیت حمل و نقل عمومی، تخصیص منابع جاری دولتی به پروژه‌های عمرانی، تحقق قوانین حوزه مسکن و بسیاری از عناوین تخصصی دیگر به تولید محتوای دانشی و انتشار آن در رسانه‌ها برای آگاه‌سازی افکار عمومی جهت جلب همراهی و کنشگری مردم بپردازند و هم با قوای سه‌گانه همکاری داشته باشند.
مدنی با بیان اینکه سمن‌ها می‌توانند با شناسایی خلاءها میان دستگاه‌ها، مسائل را از فضای بوروکراتیک خارج و ساده‌سازی کنند، گفت: نوع تعامل سمن‌ها با قوه مقننه می‌تواند به شکل حضور در کمیسیون‌های تخصصی، همکاری با مرکز پژوهش‌ها و تعامل با معاونت قوانین مجلس برای بررسی خلاءهای قانونی و قوانین مزاحم باشد.
سابقه هم نشان داده که قوه مقننه در این زمینه همکاری خوبی داشته است.
وی ادامه داد: در حوزه قوه مجریه هم سمن‌ها می‌توانند با انعقاد تفاهم‌نامه برخی مسئولیت‌های دولت را بر عهده گیرند.
در حوزه نظارتی ترک فعل‌ها یا برخی کارهای بر زمین مانده به دلیل کمبود بودجه یا کم‌کاری برخی نهادها را پیگیری کنند و یا حاصل کارهای پژوهشی خود را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه قوه قضائیه هم می‌توانند در زمینه‌هایی چون اعلام شکایت، سیاستگذاری، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری، صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، مشارکت در فرآیند رسیدگی و مشارکت در بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان فعالیت کنند.