به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۷ مهر ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، بند (ت) ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است:
۱.
ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظامنامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره برداران در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید.
۲.
وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکولوژیک اکوسیستم) های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب‌های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را در صورت وجود تشکل‌های مذکور در جز (۱) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید.
نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.
همچنین مطابق با بند (ج) ماده ۴۰ لایحه، تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است.
در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های حفاری، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ خواهند بود.
همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود.
وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید.
آئین نامه اجرایی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.