به گزارش خبرنگار مهر، وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم چند اولویت را تعیین کرده است که یکی از این موارد حدنگاری و سنددار کردن اراضی کشاورزی است.
این امر به برخی مناقشات فعلی پایان می‌دهد.
قرار است این امر تا پایان سال انجام شود.
اما انتقادهایی در این باره از سوی کارشناسان بخش کشاورزی مطرح است.
به گفته این کارشناسان حدنگاری امری ضروری است اما سنددار کردن اراضی به ویژه زمین‌هایی که خرد هستند احتمال خطر تغییر کاربری را در آنها افزایش می‌دهد.
در حال حاضر یکی از مخاطرات بخش کشاورزی در کشور تبدیل اراضی کشاورزی به ساخت و ساز و ویلاسازی در استان‌های شمالی کشور است.
به گفته این تحلیلگران سنددار کردن زمین‌های خرد احتمال این تغییر کاربری را افزایش می‌دهد.
برخی دلال‌ها با خرید اراضی کشاورزی و قطعه قطعه کردن آنها و فروش این زمین‌ها به افراد متعدد به دنبال سود در بازار سوداگری هستند.
به هر روی برای رفع تداخلات اراضی و پایان به برخی مناقشات چاره‌ای جز حدنگاری نیست اما آیا وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه‌های آن مانند سازمان امور اراضی و منابع طبیعی چاره اندیشی برای احتمال افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ادامه کرده اند؟
رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: رفع تداخلات اراضی که مورد تأکید وزیر جهاد کشاورزی و مطالبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، باید امسال به پایان برسد، برنامه تکلیفی به استان‌ها اعلام شده است و همه استان‌ها باید براساس آن عمل کنند.
به گزارش سازمان امور اراضی کشاورزی، وی از اتمام رفع تداخلات در برخی استان‌ها از جمله سمنان خبر داد و افزود: اعتبارات مورد نیاز برای رفع تداخلات اراضی در استان‌ها تأمین شده و لازم است استان‌ها با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات با جدیت این مهم را دنبال و تا پایان سال جشن اتمام رفع تداخلات را برگزار کنند.
افلاطونی بر استفاده از ظرفیت همه نهادها مانند نظام مهندسی و اتاق اصناف برای اجرای رفع تداخلات تاکید و تصریح کرد: فرایند انجام رفع تداخلات به بخش خصوصی واگذار شده است و انتظار داریم همکاران بر فعالیت آنان نظارت داشته باشند و هیچ عذری بابت عدم اتمام رفع تداخلات در زمان مقرر پذیرفته نیست.
وی ادامه داد: گروهی متشکل از همکاران سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان ثبت اسناد و املاک به طور مکرر به استان‌ها سفر می‌کنند، لازم است همه استان‌ها از توانایی و دانش این همکاران استفاده کنند.
این مقام مسؤول گفت: مصوبات قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی ملاک عمل استان‌ها است و همه باید به آنچه در این قرارگاه مصوب و ابلاغ می‌شود، عمل کنند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور بر لزوم حفظ اراضی کشاورزی تاکید و اذعان کرد: ضروری است در این خصوص به بخشنامه‌های سازمان امور اراضی توجه شود برای مثال در تعیین کلاس خاک و تشخیص نوع زمین باید نظر مرکز تحقیقات کشاورزی استان لحاظ شود؛ همچنین باید دقت شود که از اراضی کشاورزی درجه یک و مرغوب برای طرح‌های حوزه تأمین مسکن استفاده نشود، این کار خلاف قوانین و مقررات است.
وی با بیان این که گزارش‌های تغییر کاربری از طرق مختلف (سامانه ۱۳۱ و سامانه پنجره واحد مدیریت زمین) به استان‌ها اعلام می‌شود، ادامه داد: استفاده از سامانه‌ها و پایش هوشمند اراضی کشاورزی از جمله تمهیداتی است که اندیشیده شده است، بنابراین هیچ عذری بابت عدم وجود امکانات و نیروی کافی در زمینه شناسایی و قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز پذیرفته نیست و استان‌ها باید در اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جدیت به خرج دهند.
پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز برای ما اهمیت دارد و باید قبل از احداث بنا با آن مبارزه کرد و پی‌کنی تبدیل به ویلا نشود و عوارض اجتماعی و اقتصادی برای سازمان در پی داشته باشد.
وی افزود: امکانات مناسب برای گشت‌های حفظ کاربری اراضی تهیه شده است و در استفاده از آنها باید به دستورالعمل ارسالی از سوی سازمان توجه شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور، یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی را یکی دیگر از برنامه‌های تکلیفی سازمان و مورد مطالبه نمایندگان دانست و افزود: در این خصوص بخشنامه‌ای با امضای وزیر وقت به استان‌ها ابلاغ شد تا هر شهرستان یک منطقه را به عنوان پایلوت طرح یکپارچه‌سازی معرفی کنند، همچنین با پیگیری و مکاتبات انجام شده مشکلات زیربنایی و مالی اجرای این طرح رفع شده است.
به گفته وی، لازم است استان‌هایی که مناطق پایلوت را معرفی نکرده‌اند هرچه زودتر نسبت به انجام این کار اقدام کنند و استان‌هایی که مناطق پایلوت را معرفی کرده‌اند به سمت اجرای این طرح گام بردارند.
در این راستا همه استان‌ها باید از ظرفیت دهیاران، بخشداران و فرمانداران به عنوان رؤسای ستاد اجرای احکام برای حفاظت از اراضی کشاورزی استفاده کنند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان این که ۱۷ استان کشور مجهز به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در موضوع پایش اراضی کشاورزی و تمامی استان‌ها مجهز به این سامانه در بحث صدور مجوز هستند، گفت: برخی از فعالیت‌های غیرحاکمیتی سازمان و مدیریت‌های استانی به بخش خصوصی یا نظام مهندسی و اتاق اصناف واگذار شده است و با برون‌سپاری این فعالیت‌ها همکاران باید بر فعالیت آنان نظارت کنند و زمان بیشتری را صرف رفع تداخلات کنند.
وی اضافه کرد: بخشنامه، دستورالعمل و شرح خدمات و نمونه قرارداد برون‌سپاری اجرای احکام تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به استان‌ها ابلاغ شده است و بر مبنای آن تأمین اعتبار خواهد شد.
افلاطونی اعلام کرد: سالانه ۱۳۱ هزار مورد استعلام از سازمان صورت می‌گیرد و سازمان باید با آن پاسخ دهد، سامانه‌ای کردن پاسخگویی به استعلام‌ها انجام شده است و باعث تسریع در این فرایند و کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در وقت و هزینه شده است.
همکاری نهادی
عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این نشست گفت: سازمان منابع طبیعی و ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها در اجرای فرایند رفع تداخلات و در نهایت سنددار کردن اراضی کشاورزی همکاری و تعامل لازم را با سازمان امور اراضی خواهند داشت.
وی افزود: صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی هم مانند کاشت یک میلیارد درخت یا طرح الگوی کشت یکی از مواردی است که برای وزارت جهاد کشاورزی بسیار حائز اهمیت است و با توجه به تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر اجرای آن تعامل و همکاری لازم را در سطح ملی و استانی خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار مهر باید دید رایزنی بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دولتی در حوزه مخاطرات تغییر کاربری اراضی کشاورزی با سنددار شدن زمین‌های خرد به کجا می‌رسد و قرار است چگونه دست دلالان از این زمین‌ها کوتاه شود.