به گزارش خبرنگار مهر، تغییر کاربری اراضی معضلی در بخش کشاورزی بوده که متولیان و کارشناسان را نگران کرده است.
در این باره حتی برخی کارشناسان نسبت به حدنگاری و صدور سند برای زمین‌های کشاورزی انتقاد دارند و عنوان می‌کنند این امر زمینه را برای تغییر آنها فراهم می‌کند.
خرد شدن اراضی کشاورزی در سال‌های گذشته سرعت گرفته و خرد شدن مداوم اراضی کشاورزی سبب می‌شود تا بسیاری از آنها صرفه و توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند و مستعد تغییر کاربری شوند و از بین بروند در حالی که تأمین امنیت غذایی کشور در گرو حفظ و نگهداری اراضی کشاورزی بوده و اگر اراضی کشاورزی ساماندهی نشوند و در راستای توسعه بخش کشاورزی از آنها استفاده نشود تأمین غذای ۸۵ میلیون نفر ایرانی وابسته به واردات خواهد شد.
علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بر لزوم ساماندهی و حفظ اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت، مجلس دهم طرحی در قالب حدنگاری و شناسنامه‌دار کردن تمام زمین‌ها کشور اعم از زراعی، مسکونی، جنگل و مرتع را دارد، این طرح تا پیش از مجلس یازدهم کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت داشت که دولت سیزدهم از شروع به کار خود در این‌باره نشان داد این طرح در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد قرار گرفته و بودجه مناسبی نیز برای تحقق آن تأمین شده است.
وی اضافه کرد، در همین راستا با توجه به جلسات مکرر مجلس و کمیسیون کشاورزی با مسؤولان مربوط و نهادهای اجرایی خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ به اندازه تمام مدتی که این طرح در حال اجرا بود پیشرفت کرده و اراضی کشاورزی ساماندهی و سنددار شدند.
در حال حاضر عمده فشار و تمرکز کمیسیون کشاورزی بحث تکمیل صدور سند اراضی کشاورزی است تا بانک اطلاعات جامع و کاملی درباره وضعیت موجود اراضی کشاورزی داشته باشیم و متناسب با آن بتوانیم برنامه‌ریزی راهبردی انجام دهیم.
وی ادامه داد، دولت سیزدهم وعده داده تا پایان دولت به پایان برسد.
به گزارش سازمان امور اراضی کشور، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در چهارمین نشست کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری در سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه نهادهای اجرایی و نظارتی برای صیانت از اراضی کشاورزی بسیج شده‌اند، گفت: برای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی نیازمند کمک و یاری تمامی نهادهای اجرایی و نظارتی در کشور هستیم.
استانداران لازم است همه نهادها را بسیج کنند و فرماندهی مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز را بر عهده گیرند.
وی گفت: اراضی کشاورزی مرغوب محدود است و این میزان حدود ۵۰ درصد از محصولات کشاورزی را تولید می‌کند و ما باید با تمام توان و امکانات این اراضی را حفظ کنیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: باید به گزارش‌های رسیده از پنجره واحد مدیریت زمین در استان مازندران توجه و رسیدگی شود تا اراضی کشاورزی دچار تغییر کاربری نشود.
حفاظت از اراضی کشاورزی در برخی از استان‌هایی که قطب کشاورزی هستند دارای حساسیت و اولویت مضاعف است.
جرایم سنگین‌تر شود
علیرضا گودرزی، معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی نیز در این نشست گفت: اراضی کشاورزی به عنوان منابع پایه تولید است و تغییر کاربری این اراضی به امنیت غذایی کشور لطمه وارد می‌کند.
وی افزود: نباید به هیچ بهانه‌ای اجازه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی درجه یک داده شود.
به گفته سیدحسن میری، مشاور حقوقی استاندار مازندران جرایم تغییر کاربری اراضی کشاورزی از بازدارندگی کافی برخوردار نیست و باید جرایم سنگین‌تری برای آن در نظر گرفته شود.